م.ر.بهنام رئوف - اواخر پاییز و اوایل زمستان که ميشود اوضاع و احوال آب و هوای شهرهای پرجمعیت کشور هر روز قرمز و قرمزتر ميشود. قرمزی که برای کمرنگ شدن تا به امروز راهکارها و تصمیمات متنوعی گرفته شده است. از تعطیلیهاي چند روزه بخش دولتی و مدارس و دانشگاهها گرفته تا آب پاشی آسمان شهر با هواپیماهای مخصوص و بارورکردن ابرهای بارانزا. راهحلهايي که همگی فقط ميتواند در حکم یک مُسکن باشد. آن هم مُسکنی با دوز و تاثیری بسیار اندک؛ چرا که تنها یک روز بعد از انجام این کارها باز هم آسمان شهرها خاکستری و طوسی ميشوند. دولت بهعنوان نهادی که بیشترین تعداد پرسنل را در اختیار خود دارد همواره سعی کرده است با اجرای طرحهايي رفت و آمدهای غیرضروری در سطح شهر را کاهش داده تا شاید با این بهانه بتواند روند آلودگی هوای شهرهای بزرگ را کنترل کند.
×× طرحهاي کاغذی بهعنوان مثال اواخر سال 89 دولت با تصویب و ابلاغ بخشنامه دورکاری تصمیم گرفت تا بخش زیادی از فعالیتهاي اداری خود را توسط کارمندان، اما در منازل شخصی آنها انجام دهد. بر همین اساس برخی از سازمانها و وزارتخانهها نیز ملزم به اجرای این طرح در قالب پایلوت شدند اما هماکنون اطلاعات جدیدی از این طرح در دسترس نیست. طرحی که ميتوانست تا حدودی از رفتوآمدهای معمول و ترافیکهاي صبحگاهی و عصرگاهی کاهش دهد. دولت الکترونیکی نیز از جمله دیگر طرحهايي است که قرار است از میزان مراجعات بیهوده ارباب رجوع به ادارات و وزارتخانهها جلوگیری کرده و به نوعی انجام کارهای روتین این چنینی را در محیط مجازی و از طریق اینترنت فراهم آورد. این اتفاق نیز بهرغم فعالیتهاي صورت گرفته، به دلیل برخی از اهمال کاریها نتوانسته است بر پایه استاندارد دولت الکترونیکی پیش رود. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان گذشته گفته بود که دولت دهم نخستین دولت الکترونیکي کشور است و هماکنون 1800 نوع خدمات الکترونیکي در کشور انجام میشود. رضا تقیپور در همایش توسعه فناوریهاي پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار كرده بود: افزایش 10 درصد در پهنای باند ارتباطات افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسبوکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکي نیاز به پهنای باند نیز افزایش ميیابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبتهاي وزیر آیسیتی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است. معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری نیز چندی پیش از ارائه 10 خدمت عمومی الکترونیکي جدید در هفته دولت خبر داد بود. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکي در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب گفته بود که در هفته دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای كار این پورتال به ارائه خدمت به مردم خواهد پرداخت كه از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکي برگزاری همایشها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکي مربوط میشود. وی اظهار كرده بود که تا پایان سال 91 حدود 200 خدمت الکترونیکي به مردم ارائه ميشود و نيز یادآور شد در سال 90 هم 350 خدمت الکترونیکي ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به 1000 خدمت برسند و به این ترتیب 70 درصد از فعالیتهای اداری الکترونیکي شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرمافزار «سیتاد» (سامانه یكپارچه تعاملات الکترونیکي دولت) خبر داد و افزود: این نرمافزار برای همگرایی نیروهای انسانی در كشور و یكپارچهسازی دستگاههاي مختلف استفاده میشود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکي را عاملی برای شفافسازی فعالیتهای اداری برشمرد و گفت: با این شیوه مدیران به راحتی میتوانند بر كاركرد تكتك اعضای اداره خود نظارت داشته باشند. اما آیا فعالیتهايي از این دست و راهاندازی پورتالهايي که صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد، ميتواند به عنوان دولت الکترونیکی محسوب شود؟
××دولت الکترونیکي چیست؟ دولت الکترونیکي یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابهجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته میشود. دولت الکترونیکي بايد به کار برده شود تا بهرهوری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردمگرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیادهسازی ساختارهای الکترونیکي گامی در جهت جامعه الکترونیکي بردارند. در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ساعت و هفت روز هفته براي ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که بهکارگیری دولت الکترونیکي را به همراه خواهد داشت. در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساختهایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیادهسازی دولت الکترونیکي در دسترس نبود، اما به هر حال تزریق بودجههاي تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاههاي خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامهها، طرحها و نقشههاي متفاوتی برای پیادهسازی دولت الکترونیکي نگاشته شده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرحهاي بسیاری با الکترونیکي شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکي مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکي، طرح کارت سوخت، ثبتنام کنکور و دانشگاهها و طرحهاي مربوط به شهرداریها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت ميکرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکي برای کاربران بیش از قبل ملموستر باشد.
×× فعالیتهاي مجازی اما حضوری همانطور که گفته شد عموم فعالیتهايي که تا به حال صورت گرفته است بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد تا انجام فعالیتها و روند مرسوم و جاری ادارات بر بستر اینترنت. حتی برخی دیگر از این فعالیتهايی که از آنها عموما با عنوان طرحهاي الکترونیکی دولت یا نهادهای خاص دیگر نام برده ميشود نیز نه تنها جنبه الکترونیکی و حضور در بستر اینترنت ندارد، بلکه تنها با تاسیس دفاتر جدید در اقصی نقاط شهر جنبه تمرکز زدایی به خود گرفته است. به عنوان مثال دفاتر پلیس +10 یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهر از جمله این طرحها هستند. این طرحها نه تنها خدمترسانی الکترونیکی برای شهروندان فراهم نکردهاند بلکه فقط باعث شدهاند تا افراد به جای مراجعه به نهادهای اصلی مجبور به مراجعه به این دفاتر شده و برای انجام امور خود نیز مجبور به پرداخت وجههاي متفاوت شوند. حال آنکه عموم فعالیتهايي که در این دفاتر ارائه ميشود که از قضا جزو خدمات پر کاربرد و پر مراجعه هم محسوب ميشوند ميتواند بر بستر اینترنت انجام شود که همین امر در نهایت به کاهش سفرهای درون شهری و کاهش اتلاف وقت و هزینه شهروندان منجر خواهد شد. به عنوان مثال رانندگان وسایل نقلیه به راحتی و با مراجعه به پورتال راهنمایی رانندگی ميتوانند از میزان جرایم وسیله نقلیه خود آگاه شده و در صورت نیاز نسبت به آن اعتراض و پس از مشخص شدن نتیجه اعتراض هم ميتوانند به شکل مجازی و در قالب بانکداری الکترونیکی وجه مربوطه را پرداخت کنند. به این ترتیب نه حضور فیزیکی به این دفاتر صورت ميگیرد و نه وقت و هزینه اضافی از کاربران صرف ميشود. همانند همین داستان ميتواند در دفاتر خدمات شهر الکترونیکی وابسته به شهرداری تهران صورت گیرد. هر چند که شهرداری هم سعی کرده بخشی از خدمات خود را در قالب سرویسهاي اینترنتی ارائه کند، اما در تایید نهایی این خدمات را منوط به مراجعه حضوری افراد به دفاتر و ارائه مدارک کاغذی کرده است که این کار نیز در نهایت انجام فعالیت الکترونیکی را با ابهام روبهرو ميکند. در کل به نظر ميرسد ارائه چنین طرحها و ثبت و تاسیس چنین دفاتری تنها به واسطه استفاده از رایانه توسط کارمندان آن بتواند توجیه صفت الکترونیکی باشد؛ چرا که باز هم خدمات ارائه شده در این دفاتر مستلزم روند مراجعه حضوری و صرف وقت و زمان و پرداخت هزینههاي اضافی است. در حال حاضر بسیاری از طرحهاي زمان بر دیگر به شکل کامل و از صفر تا صد بر بستر اینترنت انجام ميشود. از جمله این طرحها ميتوان به ثبت نامهاي اینترنتی کنکور و حتی ثبت نام اینترنتی برخی از دانشگاههاي کشور اشاره کرد که اتفاقا با استقبال زیادی هم از سوی افراد درگیر این فعالیتها روبهرو شده است. اما اینکه چرا برای انجام خدمات الکترونیکی پرمخاطب دولت و نهادهای مربوطه تنها اقدام به تاسیس دفاتری با پیشوند یا پسوند الکترونیکی کرده و مخاطبان خود را مجبور به مراجعه حضوری و پرداخت انواع و اقسام وجوه مصوب ميکند سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند. منبع : دنیای اقتصاد